فرارا عن المخالفة القطعيّة ، على الاختلاف المذكور في محلّه [ 1 ] . هذا ، مع [ 2 ] أنّ حكم الشارع بخروج مجرى [ 3 ] الأصل عن موضوع التكليف [ 4 ]

--> ( 1 ) راجع فرائد الأصول 2 : 199 . ( 2 ) أوثق الوسائل : 53 .